یادداشت مهمان (شماره نهم، دی و بهمن 92)
من فارغ‌التحصیل رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی هستم و رساله ارشد بنده بررسی سیاست جنایی تقنینی افتراقی ایران در رابطه پدیده بزه‌دیدگی می‌باشد و مقالاتی داخلی هم در این رابطه به چاپ رسانده‌ام و تخصص اصلی بنده در حوزه بزه دیده‌شناسی حمایتی مجدد از قربانیان موجود در تعاریف جامعه شناسی جنسیتی می‌باشد که مقاله حاضر بررسی شمه‌ای از این دغدغه ذهنی در جهت واکاوی حوزه تقنینی بزه‌دیدگان اقلیت جنسی می‌باشد.
در این نوشتار از کتاب قانون مجازات اسلامی به قلم جهانگیر منصور استفاده شده است.
آوین
در ایران، در بیشتر اعدام‌هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه انجام می‌شود، اتهام آن‌ها «لواط به عنف» که به معنای تجاوز است، اعلام می‌شود. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در تلاش برای مبارزه با «همجنسگراهراسی» هستند؛ قوانین کیفری ایران، همجنسگرایی را همچنان جرم می‌داند.
ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن همجنسگرایان با خطر محکومیت به اعدام به دلیل رابطه جنسی مواجه هستند. با همه تلاش‌های فعالان حقوق‌بشر و جامعه همجنسگرایان ایران برای احقاق حقوق دگرباشان جنسی، لایحه مجازات اسلامی‌که هشتم بهمن ماه ۱۳۹۰ به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده است نیز، همچون قانون مجازات اسلامی قبلی، رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگر را در زمره «حدود» قرار داده است. این لایحه با درنظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی، کیفر صد ضربه شلاق یا اعدام را برای آنان تعیین کرده است.
قانون جدید البته دستخوش تغییراتی شده است و در حالی که ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم لواط (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) را اعدام قرار داده بود، در قانون جدید، شرایط اندکی تغییر کرده و بر اساس ماده ۲۳۳ آن فرد مفعول در هر صورت اعدام می‌شود و فاعل فقط در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» اعدام خواهد شد.
این تغییر اندک، اما تنها شامل فرد فاعل می‌شود و فاعل فقط در صورتی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه همجنسگرایانه، ازدواج کرده و با زن خود رابطه جنسی داشته باشد، اعدام خواهد شد.
موقعیت دیگری که خطر اعدام برای فرد فاعل دارد، غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول است؛ در این صورت نیز بر مبنای تبصره یک ماده ۲۳۳ قانون جدید حکم اعدام برای فرد فاعل صادر خواهد شد.
این قوانین و تاکید دوباره قانون‌گذار بر آن در قانون جدید مجازات اسلامی در حالی است که برخی مقام‌های ایرانی منکر وجود همجنسگرایان در این کشور شده‌اند. در بیشتر اعدام‌هایی که به دلیل روابط همجنسگرایانه انجام می‌شود، اتهام آن‌ها «لواط به عنف » که به معنای تجاوز است، اعلام می‌شود و چنان که فراز صانعی، محقق سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید، طی سال‌های (۲۰۰۵ تا۲۰۱۰) هیچ‌کس «صرفاً به اتهام همجنسگرایی» به اعدام محکوم نشده است .
قانون جدید مجازات اسلامی دستخوش تغییراتی شده است و بر اساس ماده ۲۳۳، فرد مفعول در هر صورت اعدام می‌شود و فاعل فقط در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» اعدام خواهد شد.
با وجود این، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مفصلی که سال ۲۰۱۰ در رابطه با «وضعیت همجنسگرایان و دیگر اقلیت‌های جنسی در ایران» منتشر کرد، می‌گوید که به دلیل غیرعلنی برگزار شدن جلسات دادگاهی که به «مسائل اخلاقی» می‌پردازند، تعیین تعداد دگرباشانی که در ایران به دلیل روابط همجنسگرایانه محکوم و اعدام می‌شوند، دشوار است .
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود که بر پایه شهادت بیش از ۱۰۰ تن از همجنسگرایان ایرانی تهیه شده، این احتمال را که افراد دارای روابط همجنسگرایانه، تحت عنوان «تجاوز» اعدام شوند، منتفی ندانسته است .
یکی از معدود مواردی که اتهام افراد اعدام شده به صراحت همجنسگرایی اعلام شد، اعدام سه مرد همجنسگرا در شهریور ماه سال ۹۰ بود. روابط عمومی‌دادگستری استان خوزستان، پس از به دار آویخته شدن این سه نفر در اهواز، مستند قانونی این حکم را مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست. ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی تعریف لواط است و ماده ۱۱۰ می‌گوید که «حد لواط در صورت دخول قتل است» .
پیش از آن نیز، در ۲۲ آبان ۱۳۸۴ روزنامه کیهان از اعدام دو مرد به نام‌های مختار. ن. (۲۴ ساله) و علی. الف. (۲۵ ساله) در میدان شهید باهنر شهر گرگان در ملاء عام خبر داد و جرم آن‌ها را لواط عنوان کرد. مورد دیگر مربوط به صدور حکم اعدام برای روابط آزادانه همجنسگرایانه در اسفند ۱۳۸۳ است. روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۵ اسفند آن سال نوشت که دادگاه کیفری تهران پس از کشف نوار ویدئویی که حاوی ارتباط جنسی دو مرد با یکدیگر بود، آن‌ها را محکوم به مرگ کرد. با این حال پس از صدور این حکم، هیچ گزارشی مبنی بر اجرای این حکم منتشر نشد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر